أكد مجلس إنقاذ الانبار، الأحد، أن محكمة عسكرية عراقية أصدرت حكما بالسجن
المؤبد ضد مدير دائرة الإفراد في وزارة الدفاع بتهمة التحريض على العصيان وتهديد النظام الديمقراطي في البلاد، واصفا الحكم بـ"الجائر والانتقامي والأسرع من نوعه في تاريخ المحاكم العسكرية، فيما طالب بإعادة النظر بالحكم.
وقال رئيس المجلس الشيخ حميد الهايس في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "إحدى المحاكم العسكرية أصدرت، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن المؤبد على مدير دائرة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق الركن عبد العزيز الكبيسي بتهمة التحريض على العصيان وتهديد النظام الديمقراطي في البلاد"، مبينا أن "التهم التي وجهت للكبيسي باطلة كونه هاجم الفساد والطائفية ولم يحرض على العصيان".
وكانت قوة من عمليات بغداد اعتقلت في الـ23 من شباط الماضي، مدير دائرة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق عبد العزيز الكبيسي إثر تقديم استقالته عبر إحدى وسائل الإعلام والتهجم على الحكومة.
وأضاف الهايس أن "العديد من الشخصيات السياسية أدانت الحكم الصادر بحق الكبيسي بعد تناسي الحكومة العراقية تاريخه في مواجهة النظام السابق"، واصفا الحكم بالجائر والانتقام الشخصي".
وطالب الهايس "بإعادة النظر بالحكم كونه الأسرع من نوعه في تاريخ المحاكمات العسكرية العراقية"، معتبر الحكم غير منطقي ولايتناسب مع حجم ما فعله الكبيسي".
وكان مدير دائرة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق عبد العزيز الكبيسي قدم في الـ22 من شباط الماضي، استقالته عبر فضائية عراقية تبث من خارج البلاد، بعد أن اتهم الحكومة العراقية بالفساد وأيد التظاهرات التي يشهدها العراق.
وطالب مجلس انقاذ الانبار في الـ23 من شباط الماضي بـ"إطلاق سراح الكبيسي كونه من الكفاءات العسكرية"، محملاً في الوقت ذاته رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية سلامته.
وكان الفريق الركن عبد العزيز الكبيسي حكم بالإعدام من قبل النظام السابق بعد إعدام ابن شقيقته محمد عايش الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة في حينها، غير أن الحكم خفف بالسجن المؤبد.
وتشهد بغداد والعديد من المحافظات العراقية منذ الـ25 من شباط الماضي والرابع والـ11 و18 من آذار الحالي، تظاهرات تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين، معربة عن أسفها لعدم الرد على كتاب رسمي قدمته إلى لجنة الخدمات التابعة إلى رئاسة الوزراء للتنسيق والتعاون.
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، الأحد الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته.
المؤبد ضد مدير دائرة الإفراد في وزارة الدفاع بتهمة التحريض على العصيان وتهديد النظام الديمقراطي في البلاد، واصفا الحكم بـ"الجائر والانتقامي والأسرع من نوعه في تاريخ المحاكم العسكرية، فيما طالب بإعادة النظر بالحكم.
وقال رئيس المجلس الشيخ حميد الهايس في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "إحدى المحاكم العسكرية أصدرت، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن المؤبد على مدير دائرة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق الركن عبد العزيز الكبيسي بتهمة التحريض على العصيان وتهديد النظام الديمقراطي في البلاد"، مبينا أن "التهم التي وجهت للكبيسي باطلة كونه هاجم الفساد والطائفية ولم يحرض على العصيان".
وكانت قوة من عمليات بغداد اعتقلت في الـ23 من شباط الماضي، مدير دائرة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق عبد العزيز الكبيسي إثر تقديم استقالته عبر إحدى وسائل الإعلام والتهجم على الحكومة.
وأضاف الهايس أن "العديد من الشخصيات السياسية أدانت الحكم الصادر بحق الكبيسي بعد تناسي الحكومة العراقية تاريخه في مواجهة النظام السابق"، واصفا الحكم بالجائر والانتقام الشخصي".
وطالب الهايس "بإعادة النظر بالحكم كونه الأسرع من نوعه في تاريخ المحاكمات العسكرية العراقية"، معتبر الحكم غير منطقي ولايتناسب مع حجم ما فعله الكبيسي".
وكان مدير دائرة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق عبد العزيز الكبيسي قدم في الـ22 من شباط الماضي، استقالته عبر فضائية عراقية تبث من خارج البلاد، بعد أن اتهم الحكومة العراقية بالفساد وأيد التظاهرات التي يشهدها العراق.
وطالب مجلس انقاذ الانبار في الـ23 من شباط الماضي بـ"إطلاق سراح الكبيسي كونه من الكفاءات العسكرية"، محملاً في الوقت ذاته رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية سلامته.
وكان الفريق الركن عبد العزيز الكبيسي حكم بالإعدام من قبل النظام السابق بعد إعدام ابن شقيقته محمد عايش الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة في حينها، غير أن الحكم خفف بالسجن المؤبد.
وتشهد بغداد والعديد من المحافظات العراقية منذ الـ25 من شباط الماضي والرابع والـ11 و18 من آذار الحالي، تظاهرات تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين، معربة عن أسفها لعدم الرد على كتاب رسمي قدمته إلى لجنة الخدمات التابعة إلى رئاسة الوزراء للتنسيق والتعاون.
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، الأحد الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق