معتمد السيستاني يحذر من (طغيان أصحاب الكروش) على الوظائف في الدولة

دعا معتمد المرجعية الدينية في محافظة كربلاء أحمد الصافي، الجمعة، البرلمان العراقي الى الإسراع بإقرار القانون الخاص بتخفيض امتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وذوي الوظائف الخاصة، وانتقد المجلس النيابي لتأخره في وضع آلية للرقابة على تنفيذ المشاريع التي يقرها، وطالب وزارة الكهرباء بالإسراع في حل مشكلة الكهرباء على أبواب الصيف.


وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، إن "القانون الخاص بتخفيض امتيازات الرئاسات والنواب قرئ قراءة أولى في مجلس النواب، ولم نسمع عنه شيئا بعد ذلك"، داعيا المجلس إلى "إقرار هذا القانون سريعا، للحفاظ على الثقة بأدائه وبالعملية السياسية".

وكان مسؤولون كباراً في الدولة تعهدوا بتخفيض الامتيازات التي يحصل عليها ذوو الوظائف العليا في العراق بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها مناطق كثيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

من جهة أخرى، انتقد الصافي "أداء مجلس النواب لجهة عدم متابعته تنفيذ القوانين التي يقوم بتشريعها"، مبينا أن "الدولة بحاجة إلى التشريعات، والى وضع آلية لمتابعة تنفيذها" مذكراً في هذا الإطار بـ"قانون مجلس الوظيفة العامة الاتحادي الذي شرع في نيسان 2009 ولم يطبق لحد الآن".

وأضاف الصافي ان أحداً لم يسأل عن مصير قانون مجلس الوظيفة العامة، بسبب صراع الكتل السياسية وتنافسها على رئاسته"، محذراً من "طغيان المحسوبية" في حال استمر تغييب هذا المجلس.

وتابع إن"أصحاب الكروش الكبيرة سيتقاسمون الوظائف على اساس القرابة والمحسوبية وسيبقى الفقراء ينتظرون دورهم في الحصول على وظيفة، دون جدوى".

وكان مجلس النواب العراقي السابق أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 3 / 2009 ، قانون "مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي" ويكون مرتبطا بالبرلمان، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيسه أو من يخوله، ويهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية الخدمة العامة وتطويرها وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغال الوظيفة العامة.

وينص القانون في فصله الثالث على أن يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضائه وفقا للشروط الواردة في القانون، ويصادق على ترشيحهم في مجلس النواب، إلا أن صراع الكتل السياسية حال حتى الأن دون ترشيح أي اسم لرئاسة المجلس.

وفي سياق آخر، دعا الصافي "وزارة الكهرباء إلى العمل على حل مشكلة الكهرباء بوضع خطط جدية"، وحذرها من "إطلاق الوعود التي لا تتحقق، لاسيما أن البلاد على أبواب الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل لا يطاق" مشددا على أن "تضع الوزارة المواطنين في صورة خططها لان ذلك من الأسباب التي تقوي ثقتهم بعمل الوزارة".

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في 23 آذار الجاري، عن ثلاث خطط لتوفير التيار الكهربائي في البلاد، مؤكدة أن صيف 2012 سيشهد تجهيز المواطنين بـ16 ساعة يوميا، داعية إياهم إلى ترشيد الاستهلاك، فيما كشفت الحكومة العراقية عن تطبيقها برنامج التعاقد بالآجل مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع تتعلق بالكهرباء والزراعة ومجالات أخرى.

يذكر أن البلاد شهدت خلال الشهرين الماضيين موجة احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وللمطالبة بتخفيض الامتيازات التي يحصل عليها البرلمانيون وذوو الوظائف العليا في الدولة.